وهم قناة السويس الجديدة

بسم الله

بات الكثيرين من الملفقين يستخدمون "الاكاذيب المركبة" وهي مجموعة من الاكاذيب كطبقات البصلة

من هذه الاكاذيب المركبة والتي تعد نوعا من التمنطق الذي يوصل الى الزندقة ومنها للكفر: اكذوبة قناة السويس الجديدة

لكي نتعرف على هذا الوهم لابد من تفكيك وتبسيطه من البداية الى النهاية

اي مشروع يكون له هدفين اساسيا: حل مشكلة قائمة وتحقيق ربح

في حالة قناة السويس فهناك وهمين اولهما ان هناك مشكلة في تكدس السفن والتي تتطلب توسعة للسماح للسفن بالعبور في الاتجاهين. وبناء على ذلك يتم عملة ما يسمونه قناة السويس الثانية. وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة فالسفن لا تحتاج لطريق جديد لان المياه البحرية ليس لديها اتجاه اصلا بل ان قناة السويس بخلاف بنما ليست لديها مشكلات في مستويات البحرين وبهذا فالسفن تسير بالاتجاهين دون حاجة لتدخل تنظيمي. ففي قناة بنما يتم اغلاق الممرالملاحي لرفع مستوى الماء او خفضه. وهو ما يعني ان السفن يتم تقديم خدمات لها حسب اتجاه السفن وهذه ليست حالة السفن في قناة السويس.
اضافة لهذا فان السفن التي تقوم بعبور قناة السويس لا تعبره كعبور مضيق باب المندب مثلا. اي انها لا تعبر بنفسها بل يتعين عليها ان تسلم نفسها لهئة قناة السويس التي يقوم مرشدوها الملاحيون بقيادة السفن من طرف القناة للطرف الآخر. وهو ما يعني ان الحركة مقررة اصلا بتنظيم هيئة القناة وهو ما يعني ان ازدواجية الطريق لا معنى له لان في النهاية الهئية هي من يمر فعليا.

القناة محل النقاش مجرد وصلة بين تفريعتين وكلها جزء من القناة الاصلية. فلو كان الهدف فعليا حل المشكلة الخيالية المتمثل في "احادية" المرور لوجب بداهة ان يتم حفر قناة سويس كاملة بين البحرين توازي القناة القديمة.
ولوقارنا حفر قناة السويس وجغرافيتها بحفر قناة بنما لعرفنا ان القناة المصرية كلفتها وتقنيتها تافهة بالمقارنة ومع ذلك لم يحدث وان تم حفر قناة موازية اصلا.

فالحديث عن مشكلة احادية الملاحة في قناة السويس مجرد وهم الغرض منه تبرير القيام بالمشروع لا اكثر

الهدف الثاني هو رفع ارباح القناة وذلك بالسماح لعدد اكبر من السفن بالمرور في ذات الفترة الزمنية. اي رفع معدل المرور في القناة وهو ما يعني رفع معدل دخل القناة. وهو امر واهم ومكذوب هدفه تجميل المشروع وتبريره. والصحيح ان عدد السفن العابرة لن يتغير بالعكس يقل. ولا علاقة لمعدل المرور بالعدد الكلي الذي يمر بالنقاة اصلا. فالنقل البحري التجاري يتعلق كثافته بالازدهار العالمي للتجارة

وهذه الاسباب التي جعلت التعديلات في قناة السويس معدومة. بخلاف تعديلات 1980 التي تعد تبعا لاعادة افتتاح القناة بعد حرب 1973. ثم تعميق المجرى في التسعينيات للسماح بالسفن الحديثة ذات الغاطس الاكبر بالمرور. وفي جميع الاحوال فان الاقتصاد العالمي المنهار اجبر الهيئة في عام 2003 على تقليل تعريفة المرور. لان السفن بات مرورها من راس الرجاء الصالح ارخص من كلفة عبور القناة بكثير.

التقنيات الحديث في بناء السفن ومحركاتها ومعرفة التيارات المائية والرياح ورصدها عبر الاقمار الصناعية والانظمة الذكية في التحكم في السفن جعل الخيارات البديلة اقل كلفة بكثير. فقد انتقلت حركة الملاحة بين الشرق الاقصى واوربا الى قناة بنما عبر الهادي والاطلسي. [اكثر من 30% من التجارة العالمية..كثير من الصناعات العالمية الغربية تتم على اراضي صينية]

ولو اضفنا الحروب في الشرق الاوسط والقرصنة خاصة حرب اليمن وقراصنة الصومال لباتت قناة السويس اقل أمنا بكثير من نظيراتها.
عدد الخدمات الملاحية المتوفرة في امريكا اللاتينية يفوق بعشرات المرات نظيره في منطقة السويس. وهو الامر الذي استهدفته حكومة د. هشام قنديل في عهد الرئيس محمد مرسي.

فالخلاصة انه لا حاجة لازدواجية الطريق الملاحي في القناة ولا زيادة متوقعة بزيادة معدل العبور (سفية/ساعة) وعليه يكون المشروع مجرد وهم غايته استحداث "سبوبة" للمنتفعين في النظام الجديد وهو ما تحقق فعليا.

الكلفة الفعلية وبالوسائل البدائية التي استخدمة [مقارنة بما استخدم في حفر وما يستخدم في بنما] فان التكلفة المتوقعة لقناة السويس المزعومة لا تتعدى بضع عشرات من الملايين وليس مليارات كما تم انفاقه عمليا. اي ان المسؤولين نهبوا اكثر من 90% من رأس مال المشروع

هذا المشروع ليس الاول من نوعه فقد سبقه توشكا وشرق العوينات و الدلتا الجديدة وترعة السلام و الوادي الجديد وغيرها من مشاريع قيل انها قومية ولم تتسبب سوى في افساد البلاد والعباد.

وكما فشل العلاج بالكفتة رغم ما تم انفاقه عليه فكذا سيفشل مشروع قناة السويس المزعوم ثم ينتقل النظام لمشروع العاصمة الجديدة ليستمر استنزاف الاقتصاد المصري ويستمر ثراء افراد النظام